ایرادات شورای نگهبان به طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق رفع شد
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۷۴۰۹۰
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق را رفع کردند.
به گزارش ایران اکونومیست، در جلسه علنی روز چهارشنبه (۲۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون انرژی در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مانع زدایی از توسعه صنعت برق در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و برای تامین نظر شورای نگهبان، مواد و تبصره‌های اصلاحی این طرح به تصویب نمایندگان رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس یک تبصره به شرح زیر به ماده ۳ الحاق شد:
تبصره - دستور العمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی موضوع این ماده، حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو و وزارت صنعت معدن و تجارت و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بر اساس شاخص های «سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع»، «شدت انرژی صنایع مذکور» و نیز «سهم هزینه برق در قیمت تمام شده محصولات این صنایع» تهیه و توسط وزیر نیرو ابلاغ می شود.
ماده ۴ - صنایع انرژی‌بر موضوع ماده (۳) این قانون با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلفند، حداقل ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل ۵۵ درصد و هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کنند. در صورت عدم احداث، تأمین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرح های مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می‌گیرد. وزارت نیرو مکلف است از تأمین برق این صنایع، پشتیبانی و برق تولیدی مازاد آنها را منتقل کند. برق مازاد نیروگاههای فوق در بهابازار (بورس) انرژی و یا به صورت قرارداد دوجانبه قابل فروش است. وزارت نفت مکلف است با هماهنگی وزارت نیرو سوخت مورد نیاز نیروگاههای مذکور را تأمین کند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است فرآیند أخذ گواهی برچسب انرژی را برای محصولات انرژی بر کلیه صنایع، پیاده‌سازی و بر مبنای آن در راستای بهبود بهره‌وری انرژی اقدام کند.
آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر دستورالعمل نحوه تأمین سوخت این نیروگاه‌ها ظرف دوماه پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲ ماده ۶ نیز اصلاح شد:
تبصره ۲- بهای برق برای مصارف خانگی کمتر از الگوی مصرف ماهانه مشترکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از تخفیف صددرصد (۱۰۰%) برخوردار خواهد بود و حداکثر تعرفه قابل اعمال و نیز بهای برق مصرفی واحدهای مسکونی که مشمول ماده (۵۴) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی می شوند، بالاترین قیمتی است که دولت در فروش داخلی یا خارجی برق در هر سال تعیین می‌کند.
ماده ۸ - به‌منظور حصول اطمینان از تراز تولید و مصرف و همچنین رعایت حقوق مشترکان موجود، ارائه گواهی ظرفیت نیروگاهی برای کلیه متقاضیان انشعاب غیرخانگب (اعم از مشترک جدید و افزایش ظرفیت انشعاب موجود) الزامی است. وزارت نیرو مکلف است ظرف دوماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی نحوه ارائه گواهی ظرفیت برای کاربری‌های گوناگون و مناطق مختلف را تدوین کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
ماده ۱۱ نیز حذف شد که در آن آمده بود «وزارت نیرو مکلف است فهرست تجهیزات و ماشین‌آلات تولید برق مورد نیاز سالانه کشور بر اساس مجوزهای صادره که در داخل کشور تولید نمی‌شوند یا نیاز کشور را تأمین نمی‌کنند را به کارگروه موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ اعلام و مجوز واردات آنها را مشابه ماشین‌آلات تولیدی أخذ کند. وزارت نیرو مکلف است حمایت‌های لازم را برای بومی‌سازی این تجهیزات با استفاده از توان داخلی ظرف دو سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون انجام دهد.»
ماده ۱۲ - وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه حذف تدریجی قیمت‌گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال تمام یارانه‌ها به انتهای زنجیره قبل از عرضه به مصرف‌کننده نهائی را ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. ۱۰۰ درصد منابع حاصل در قالب لوایح بودجه سنواتی ابتدا برای تسویه یارانه در پایان زنجیره و سپس برای حمایت از طرح های بهره وری انرژی در صنعت برق هزینه خواهدشد.
ماده ۱۳ اصلاح شد که به موجب آن، کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۵و نیز استثناءشده در آن، مکلفند تا رسیدن به سطح استاندارد مورد نظر مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان، موضوع آیین نامه اجرایی ماده (۳۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب۲۲ اسفندماه ۱۳۷۴، طی چهار سال مصرف ویژه انرژی الکتریکی خود را سالانه حداقل ۲۵ درصد کاهش دهند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است مطابق قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۴۴ اسفندماه ۱۳۸۹و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام به صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی قابل عرضه در بهابازار (بورس) انرژی کرده و این گواهی‌ها را در اختیار شرکتهای خدمات انرژی صاحب صلاحیت قرار دهد تا صرف تأمین سرمایه در گردش طرحهای صرفه‌جویی انرژی این شرکتها در دستگاه‌های اجرائی فوق شود. پس از دو سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، میزان صرفه‌جویی انرژی محقق‌نشده این دستگاه‌ها به نرخ متوسط خرید تضمینی برق تجدیدپذیر محاسبه شده و درآمد حاصل از آن برای حمایت از توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و برق‌آبی به مصرف می‌رسد.
تبصره ماده ۱۳ به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره - شهرداری‌های شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت و شهرهای ساحلی مجازند حکم این ماده را از طریق خرید ۲۵ درصد برق مورد نیاز ساختمان‌های خود و نیز سازمان‌ها، شرکتها، مؤسسه ها و تأسیسات وابسته و تابعه خود، با نرخ خرید برق تضمینی از نیروگاههای زباله‌سوز شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت و شهرهای ساحلی اجراء کنند. درآمد حاصل از اجرای این تبصره پس از کسر و واریز بهای برق مصرفی به حساب شرکت مادر تخصصی توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور، در اختیار سازمان ذیربط در وزارت کشور قرار می گیرد تا پس از گردش خزانه برای احداث و تکمیل نیروگاههای زباله‌سوز هزینه شود.
ماده ۱۷- اجازه بروزرسانی اختیارات مرتبط با تجدیدنظر در نرخ پیمان های حوزه وزارت نیرو مندرج در بند «ج» ماده‌واحده لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره (۸۰) قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور مصوب ۳ بهمن ماه ۱۳۵۸ در سقف مصوب هیأت وزیران به وزیر نیرو تفویض می‌شود.
تبصره ماده ۱۸ حذف شد که در آن آمده بود: بالاترین مقام کلیه وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرائی، مراکز نظامی، شهرداری‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و دیگر تأسیسات و ساختمان‌ها به تشخیص سازمان پدافند غیرعامل مکلفند با استفاده از منابع داخلی خود، مولد اضطراری با ظرفیت کافی ایجاد کنند و علاوه بر مواقع اضطراری، در مواقع کمبود در شبکه برق کشور نیز این مولدها را برای تأمین بخشی از مصرف خود و یا برای تحویل برق به شبکه مورد استفاده قرار دهند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، وزارت صنعت معدن و تجارت ، کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ، شورای نگهبان ، مجلس یازدهم ، وزارت نیرومنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی وزارت صنعت معدن و تجارت کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان مجلس یازدهم وزارت نیرو وزارت نیرو مکلف مجلس شورای اسلامی معدن و تجارت هیأت وزیران وزارت صنعت نیروگاه ها دستگاه ها بهای برق صنعت برق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۷۴۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طحان‌نظیف: لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست تائید شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: لایحه دو فورویتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران در جلسه شورای نگهبان مطرح و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»